به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد جواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یکشنبه 3 شهریور در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره بازداشت دو نماینده مجلس و روند رسیدگی به پرونده آنها گفت:در تاریخ 26 شهریور سال 97 از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه ذکر شده بود دو تن از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا قراردادی را با آنها انعقاد کرده‌اند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این خصوص اعلام کرده است که با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در همین راستا ادامه داد: حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر «صمت»کردند؛ با توجه به موارد ذکر شده دادستانی تهران خواستار ارائه گزارش شده است.

جمالی اظهار داشت: بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال کرده و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران بررسی‌های خود را آغاز کرد.

جمالی با بیان اینکه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده است، اضافه کرد: توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل 4 صفحه با امضای آنان است گرفته است.

وی در توضیح اظهارات این 2 نماینده گفت:این دو نماینده عضو کمیسیون صنایع پارلمان گفته‌اند که ما آ‌شنایی قبلی با متهمان (آقا و خانم) نداشته و دخالت‌شان را در امر قرارداد تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند که قبلاً این چنین قراردادهایی منعقد شده و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است.

نماینده مردم فسا در مجلس در همین راستا ادامه داد: این نمایندگان در اظهاراتشان در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته‌اند که با تغییر مدیران سایپا معمولاً مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی اعلام موضع‌گیری کرده و این امر مرسوم بوده و نمایندگان این چنین کاری را نکرده‌اند.

جمالی گفت: معمولا در مواردی که مردم و شرکت های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه ها مواجه می شوند، موضوع را به نمایندگان می گویند و از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می کردند و بنابراین از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این دو نماینده در جلسه هیأت نظارت اعلام کرده‌اند که متهمان (آقا و خانم) مربوط به استان فارس و شهر شیراز بوده، گفت:پس از  مطرح شدن مشکلات این افراد و نامه‌ای که به این نمایندگان ارسال کرده‌اند، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزیر صنعت به صورت شفاهی خواسته‌اند که این موضوع پیگیری شده و مشکلات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره شرکت سایپا با وزارت صمت این موضوع عملاً حل نشد.

وی با یادآوری اینکه این دو نماینده در هیأت نظارت عنوان کردند که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجرات ربطی به این موضوع نداشته، افزود:در حقیقت استیضاح مربوط به گذشته بوده است.
عضو فراکسیون مستقلان خاطرنشان کرد: جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای را به بازپرس شعبه 14 دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و مواردی را در این خصوص توضیح داده و گفته با توجه به فرایند نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور از سوی سایپا یدک بوده و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیأت مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می‌شود.

جمالی  تصریح کرد: نظر به شرایط و موقعیت شرکت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده است که در نهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است.

وی بیان داشت:با توجه به استعلام به عمل آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد متهمان (آقا و خانم) درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شده‌اند  که به دلیل شرایط اقتصادی موجود یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا در 18 مهر سال 97 به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا مواردی را توضیح داده است که این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد، گفت:ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً 26 درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.

جمالی تاکید کرد:آن مستنداتی که تا کنون به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی دستگاه قضا واصل شده همین موارد است و اگر چیز دیگری مطرح است و یا در آینده بحث خواهد شد ممکن است از این جریان متفاوت باشد که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.

نماینده مردم فسا در مجلس بیانداشت: دادستان وقت تهران مطابق با اظهارات متهمان اعلام کرده است که این نمایندگان، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده‌اند درحالی‌که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم و آنان این موضوع را رد کردند.

وی متذکر شد: در تاریخ 97/11/16 هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نامه‌ای را به جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران ارسال کرد مبنی بر اینکه این موضوع در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس، خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد و البته نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، صرفا در مورد نامه‌هایی است که به دست ما واصل شده و این نامه‌ها مربوط به سال 97 است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمیاندگان تصریح کرد: عُرف این است که نظر هیئت رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره این موارد اتخاذ می‌شد اما در این موضوعات ابتدائاً هیئت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است.

وی تأکید کرد: البته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به هیچ عنوان در مورد مسائلی که مربوط به قضاوت و وظایف قوه قضائیه است، اظهارنظر نمی‌کند و قوه قضائیه مستقل است و قطعاً با انصاف و عدل، موضوع را بررسی می‌کند.

جمالی تاکید کرد: ما بیش از این از این پرونده اطلاعی نداریم و صرفاً از حیث شکلی، این نامه را جهت تنویر افکار عمومی مطرح کردم اما اطلاعات بیشتری در این زمینه نداریم و قطعاً مجلس با مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها موافق است و هیچ خط قرمزی از نظر ما وجود ندارد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مصونیت نمایندگان مجلس گفت: مصونیت نمایندگان مجلس در کشور ما به آن شکلی که در کشورهای دیگر است، وجود ندارد و بیشتر این مصونیت درباره اظهارنظر و نظارت نمایندگان است اما مجدداً می‌گویم که شکل محاکمه نمایندگان به گونه‌ای است که در ابتدا باید هیئت رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جریان موضوع قرار گیرند تا اقدامات بعدی صورت گیرد و همواره مجلس با قوه قضائیه در این زمینه جهت تکمیل تحقیقات، همکاری‌های لازم را داشته است.

نماینده مردم فسا در مجلس در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه درباره پرونده این دو نماینده صحبت کرده است؟ گفت: قطعاً پس از دستگیری با یکدیگر صحبت کرده‌اند.

جمالی در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه شما گفتید سه نماینده در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور یافته و توضیحات خود را ارائه دادند، درحالی‌که نام دو نماینده افشا شده و فرد سوم چه کسی است؟ تصریح کرد: سه نماینده در این پرونده نقش داشته‌اند که دادستانی اسامی آنان را اعلام کرده اما صرفاً دو نفر از آنان دستگیر شده‌اند.